تختلف مسؤولية الشريك في القانون الكويتي بحسب الشكل القانوني للشركة التي يشارك فيها؛ فمسؤولية الشريك في شركة التضامن تختلف جذريًا عن مسؤوليته في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو شركة التوصية البسيطة.
وقد نظم قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016، وتعديلاته، أحكام مسؤولية الشركاء والمؤسسين والمديرين بحسب نوع الشركة. وتنشر وزارة التجارة والصناعة النص الرسمي لقانون الشركات عبر موقعها. (Ministry Of Commerce And Industry)
أولًا: القاعدة الأساسية في مسؤولية الشريك
الأصل أن الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء، وبالتالي فإن مجرد كون الشخص شريكًا لا يعني بالضرورة أنه مسؤول شخصيًا عن جميع ديون الشركة.
لكن هذه القاعدة تختلف بحسب نوع الشركة.
ففي بعض الشركات تكون مسؤولية الشريك محدودة بمقدار حصته أو مساهمته في رأس المال، بينما تكون في شركات أخرى شخصية وتضامنية وتمتد إلى أموال الشريك الخاصة.
ولذلك فإن أول سؤال يجب طرحه عند بحث مسؤولية الشريك هو:
ما هو الشكل القانوني للشركة؟
ثانيًا: مسؤولية الشريك في شركة التضامن
تُعد شركة التضامن من أكثر أشكال الشركات التي تكون فيها مسؤولية الشريك واسعة.
فوفقًا للمادة 33 من قانون الشركات الكويتي، يكون الشركاء في شركة التضامن مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع أموالهم، ويكون أي اتفاق يخالف ذلك باطلًا. (LawHub)
وهذا يعني أن مسؤولية الشريك لا تتوقف عند قيمة حصته في رأس المال.
مثال
إذا كانت شركة تضامن مدينة بمبلغ 100 ألف دينار، وكانت حصة أحد الشركاء في رأس المال 10 آلاف دينار، فإن مسؤوليته تجاه التزامات الشركة ليست – كأصل – محصورة في مبلغ الـ10 آلاف دينار، وإنما تمتد إلى أمواله وفق أحكام المسؤولية التضامنية.
وهذا هو الفرق الجوهري بين شركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
هل يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر؟
نعم، يقرر القانون أن كل شريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر، ويعتبر قائمًا بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة. كما يترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء فيها وفقًا للنص القانوني. (Kuwaiti Law)
ثالثًا: مسؤولية الشريك الجديد والشريك المنسحب
نظم قانون الشركات أيضًا مسؤولية الشريك الذي يدخل الشركة أو يخرج منها.
فالشريك الذي ينضم إلى الشركة يكون مسؤولًا مع باقي الشركاء عن الالتزامات التي تنشأ بعد انضمامه.
أما الشريك الذي ينسحب أو يتنازل عن حصته، فيظل مسؤولًا عن الالتزامات التي نشأت قبل قيد انسحابه أو تنازله، ولا يكون مسؤولًا – وفق النص – عن الالتزامات التي تنشأ بعد ذلك التاريخ. (Almohami Law)
وهذه المسألة شديدة الأهمية عند شراء حصة في شركة قائمة؛ إذ لا يكفي الاتفاق بين الشركاء وحده، بل يجب الانتباه إلى الآثار القانونية للدخول أو الخروج والقيد والإشهار وفقًا للقانون.
رابعًا: مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تختلف المسؤولية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصورة جوهرية عن شركة التضامن.
فالمادة 92 من قانون الشركات تعرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكًا، ولا يكون كل منهم مسؤولًا عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال. (موسوعة قانون الأعمال)
وبالتالي فإن الأصل هو:
الشركة مسؤولة عن ديونها، والشريك لا يسأل عنها في أمواله الخاصة لمجرد كونه شريكًا.
مثال
إذا كان أحد الشركاء يملك 20% من رأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة، فإن مجرد امتلاكه لهذه النسبة لا يجعله مسؤولًا شخصيًا عن جميع ديون الشركة.
وتكمن أهمية هذا المبدأ في أن المسؤولية المحدودة توفر فصلًا بين الذمة المالية للشركة والذمة المالية للشريك.
لكن ذلك لا يعني أن الشريك محصن من كل مسؤولية في جميع الظروف؛ فقد تنشأ مسؤوليته الشخصية من تصرف شخصي مستقل أو خطأ أو مخالفة قانونية بحسب الواقعة.
خامسًا: مسؤولية الشريك المدير
يجب التمييز بين مسؤولية الشريك لمجرد كونه شريكًا وبين مسؤوليته باعتباره مديرًا للشركة.
فقد يكون الشخص شريكًا ومديرًا في الوقت نفسه، وهنا يمكن أن يخضع لمسؤوليات إضافية مرتبطة بإدارته للشركة.
ومن أمثلة ذلك:
- مخالفة القانون.
- مخالفة عقد الشركة.
- تجاوز حدود السلطة.
- ارتكاب أخطاء في الإدارة.
- الإضرار بالشركة أو الشركاء أو الغير.
ولهذا فإن القول بأن «مسؤولية الشريك محدودة» لا يعني بالضرورة أن كل تصرف يقوم به الشريك بصفته الشخصية أو الإدارية يكون محميًا بهذه المسؤولية المحدودة.
سادسًا: مسؤولية الشريك في شركة التوصية البسيطة
تتميز شركة التوصية البسيطة بوجود فئتين من الشركاء:
- شركاء متضامنون.
- شركاء موصون.
وبحسب قانون الشركات، فإن الشركاء المتضامنين يكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة في أموالهم، بينما يشارك الشركاء الموصون في رأس المال ولا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إلا في حدود حصصهم في رأس المال. (Almohami Law)
وبالتالي، فإن المركز القانوني للشريك الموصي يختلف عن الشريك المتضامن.
سابعًا: تدخل الشريك الموصي في الإدارة
من أهم الأحكام المتعلقة بالشريك الموصي أن القانون يمنعه من التدخل في أعمال الإدارة.
فالمادة 59 تقرر أنه لا يجوز للشريك الموصي، حتى بناءً على تفويض أو توكيل، التدخل في أعمال الإدارة، وإلا أصبح مسؤولًا في جميع أمواله عن الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي باشرها بالفعل لحساب الشركة. (Almohami Law)
وهذه قاعدة مهمة جدًا.
فالمسؤولية المحدودة للشريك الموصي مرتبطة بعدم تحوله عمليًا إلى مدير أو مباشر لأعمال الشركة.
وفي المقابل، لا يعتبر من أعمال الإدارة المحظورة – بحسب النص – بعض صور الرقابة، مثل مراقبة تصرفات المديرين والاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وتقديم الآراء أو الترخيص ببعض التصرفات التي تتجاوز سلطات المدير. (Almohami Law)
ثامنًا: إذا ذكر اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة
وضع القانون حكمًا خاصًا لحماية الغير حسن النية.
فلا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصي في عنوان شركة التوصية البسيطة، وإذا ذكر اسمه دون اعتراض منه، فإنه يعتبر مسؤولًا كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية. (بوابة القوانين)
وهذا يؤكد أن الشريك الموصي يجب أن يحافظ على مركزه القانوني وألا يظهر أمام الغير باعتباره شريكًا متضامنًا أو مديرًا للشركة.
تاسعًا: مسؤولية الشريك في شركة المساهمة
في شركات المساهمة، تختلف طبيعة العلاقة بين المساهم والشركة عن شركات الأشخاص.
فالأصل أن مسؤولية المساهم تكون في حدود قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يسأل شخصيًا عن ديون الشركة لمجرد امتلاكه الأسهم.
ومن ثم، فإن الدائن الذي له حق في مواجهة الشركة لا يستطيع – لمجرد كون الشخص مساهمًا – أن يرجع على أمواله الخاصة باعتباره مساهمًا.
لكن قد تنشأ مسؤولية شخصية إذا ارتكب المساهم أو عضو مجلس الإدارة أو المسؤول عن الإدارة خطأ شخصيًا أو مخالفة مستقلة تستوجب المسؤولية وفقًا للقانون.
عاشرًا: مسؤولية المؤسسين عند تأسيس الشركة
لا تقتصر المسؤولية على مرحلة تشغيل الشركة.
فقد وضع قانون الشركات أحكامًا خاصة بمسؤولية المؤسسين خلال مرحلة التأسيس.
وتنص المادة 27 على أن المؤسس يلتزم في تعاملاته التي تتم باسم ولحساب الشركة تحت التأسيس ببذل عناية الرجل الحريص، ويتحمل المؤسسون بالتضامن الالتزامات والأضرار التي قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة تصرفاتهم أو مخالفتهم لهذا الالتزام. (Almohami Law)
وبالتالي، فإن مرحلة تأسيس الشركة ليست مرحلة خالية من المسؤولية.
الحادي عشر: مسؤولية الشريك عن أخطائه الشخصية
حتى في الشركات التي تكون فيها مسؤولية الشريك محدودة، يجب التفريق بين:
دين الشركة:
وهو الدين الناشئ عن تعامل الشركة مع الغير.
والدين أو الضرر الناشئ عن فعل الشريك نفسه:
كأن يرتكب الشريك خطأ شخصيًا أو فعلًا غير مشروع يسبب ضررًا للغير.
فالمسؤولية المحدودة لا تعني إعفاء الشخص من المسؤولية عن أفعاله الشخصية.
وتبرز هذه المسألة بصورة خاصة في الشركات المهنية، حيث تناولت الدراسات القانونية الكويتية مسؤولية الشريك المهني عن أخطائه المهنية، مع اختلاف المسؤولية بحسب الشكل القانوني للشركة. (Kuwait Law Journal)
الثاني عشر: مسؤولية الشريك تجاه دائني الشركة
من المسائل المهمة تحديد ما إذا كان دائن الشركة يستطيع الرجوع مباشرة على الشريك.
الإجابة تختلف بحسب نوع الشركة.
في شركة التضامن
تكون مسؤولية الشركاء شخصية وتضامنية، وبالتالي تكون أموالهم الخاصة ضامنة لالتزامات الشركة وفق الأحكام القانونية المنظمة لذلك. (LawHub)
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الأصل أن الدائن يرجع على الشركة باعتبارها الشخص الاعتباري المدين، ولا يرجع على أموال الشريك الخاصة لمجرد كونه شريكًا.
في شركة التوصية البسيطة
يختلف الأمر بحسب ما إذا كان الشخص شريكًا متضامنًا أم موصيًا.
الثالث عشر: مسؤولية الشريك عند الخروج من الشركة
انسحاب الشريك لا يعني بالضرورة انتهاء جميع مسؤوليته فورًا.
ففي الحالات التي ينظمها قانون الشركات، يظل الشريك المنسحب مسؤولًا عن الالتزامات التي نشأت قبل قيد انسحابه أو تنازله أو استرداد حصته أو بيعها بيعًا جبريًا، وفقًا للأحكام القانونية. (Almohami Law)
ولهذا فإن إجراءات قيد الخروج والإشهار لها أهمية كبيرة في تحديد المركز القانوني للشريك تجاه الغير.
الرابع عشر: مدة سماع دعاوى دائني الشركة على الشركاء
وضع قانون الشركات مدة خاصة في بعض دعاوى دائني الشركة على الشركاء.
فالمادة 28 تقرر أنه عند الإنكار لا تسمع دعاوى دائني الشركة على الشركاء فيها بعد خمس سنوات من انقضاء الشركة أو خروج الشريك منها، بالنسبة للدعاوى الموجهة إلى ذلك الشريك. (Almohami Law)
وتؤكد هذه القاعدة أهمية تحديد تاريخ انتهاء الشركة أو خروج الشريك، إلى جانب طبيعة الدين والحق محل المطالبة.
الخامس عشر: إذا قام أحد الشركاء بسداد دين الشركة
إذا قام أحد الشركاء بسداد دين مستحق على الشركة، فقد يكون له حق الرجوع بما دفعه على الشركة أو على باقي الشركاء، كل بحسب حصته في الدين، وفقًا لما يقرره القانون وطبيعة المسؤولية القائمة. (Almohami Law)
وهنا يجب التمييز بين:
- علاقة الدائن بالشركة والشركاء.
- العلاقة الداخلية بين الشركاء.
فقد يكون الشريك مسؤولًا أمام الدائن عن الدين، ثم يكون له بعد السداد حق الرجوع على الشركة أو باقي الشركاء وفقًا للقواعد المنظمة.
السادس عشر: هل الشريك مسؤول عن ديون الشركة دائمًا؟
لا.
وهذه من أهم النقاط التي يجب التأكيد عليها.
مسؤولية الشريك تعتمد على الشكل القانوني للشركة:
| نوع الشركة | مسؤولية الشريك |
|---|---|
| شركة التضامن | شخصية وتضامنية وتمتد إلى أمواله وفق القانون |
| الشركة ذات المسؤولية المحدودة | في الأصل بقدر حصته في رأس المال |
| شركة التوصية البسيطة – الشريك المتضامن | مسؤولية شخصية وتضامنية |
| شركة التوصية البسيطة – الشريك الموصي | في الأصل بقدر حصته، ما لم تتحقق حالة قانونية توسع مسؤوليته |
| شركة المساهمة | في الأصل في حدود قيمة الأسهم المكتتب بها |
وهذه هي القاعدة العامة، مع ضرورة فحص الوقائع الخاصة بكل حالة والنصوص المنظمة للشركة المعنية. (LawHub)
الخلاصة
إن مسؤولية الشريك في القانون الكويتي ليست واحدة في جميع الشركات، وإنما تتحدد أساسًا وفق الشكل القانوني للشركة وصفة الشريك وطبيعة التصرف الذي صدر منه.
وتعتبر شركة التضامن النموذج الأوضح للمسؤولية الشخصية والتضامنية؛ إذ يسأل الشركاء عن التزامات الشركة في جميع أموالهم. أما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فالأصل أن مسؤولية الشريك تقتصر على حصته في رأس المال، دون أن تمتد إلى أمواله الخاصة لمجرد كونه شريكًا. وفي شركة التوصية البسيطة يجب التمييز بين الشريك المتضامن والشريك الموصي، خصوصًا أن تدخل الشريك الموصي في الإدارة قد يرتب عليه مسؤولية أوسع. (LawHub)
كما يجب الانتباه إلى أن صفة الشريك وحدها لا تمنع قيام مسؤوليته الشخصية إذا ارتكب فعلًا أو خطأً مستقلًا، أو تولى الإدارة وأخل بالواجبات المفروضة عليه، أو انطبقت عليه إحدى الحالات الخاصة التي نص عليها قانون الشركات.
ملاحظة: هذا المقال للتثقيف القانوني العام، وليس استشارة قانونية في واقعة محددة. وفي أي مطالبة ضد شريك شخصيًا، يجب أولًا تحديد نوع الشركة، ونص عقد التأسيس، وصفة الشريك، وتاريخ دخوله أو خروجه، وطبيعة الدين أو الخطأ محل المطالبة.
المحامي عبدالله الطشه 
Leave a comment