الخطأ الطبي في الكويت: مسؤولية الطاقم الجراحي والتعويض وفق القانون 70 لسنة 2020

يُعد الخطأ الطبي في الكويت من الموضوعات القانونية المهمة التي ترتبط بمسؤولية الطبيب عن الإهمال الطبي، وبحق المريض في المطالبة بالتعويض عن الخطأ الطبي متى توافرت شروطه القانونية. وتبرز هذه المسائل بوجه خاص في الأخطاء الطبية أثناء العمليات الجراحية، حيث تتوزع المهام بين الجرّاح وطبيب التخدير والتمريض وبقية أعضاء الطاقم الطبي، وقد تمتد المسؤولية – بحسب ظروف الواقعة – إلى المستشفى أو المنشأة الصحية. وينظم القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية جانباً مهماً من أحكام المسؤولية الطبية في الكويت.

ولكن، ماذا يحدث إذا تعرض المريض لضرر نتيجة خطأ وقع أثناء العملية الجراحية؟ وهل تقتصر المسؤولية على الجرّاح، أم يمكن مساءلة بقية أفراد الطاقم الطبي؟ وما حقوق المريض في الشكوى والتعويض عن الخطأ الطبي؟

أولاً: القانون الكويتي ينظم المسؤولية الطبية

نظم القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، الإطار القانوني للمسؤولية الطبية في الكويت، ووضع الضوابط التي تحكم أداء المهن الطبية وحماية حقوق المرضى.

ثانياً: ما المقصود بالخطأ الطبي في الكويت؟

يقصد بالخطأ الطبي، في نطاق المسؤولية المهنية، الإخلال بالواجبات الطبية أو مخالفة الأصول العلمية والفنية الواجبة التطبيق، بحسب ظروف الحالة واختصاص مقدم الخدمة الصحية. ولا يكفي مجرد عدم تحقق النتيجة المرجوة أو حدوث مضاعفة معروفة طبياً للقول بوجود خطأ طبي.

ثالثاً: هل يتحمل الجرّاح وحده المسؤولية؟

ليس بالضرورة؛ فالعملية الجراحية عمل طبي مشترك، وقد تقع الأخطاء في مراحل مختلفة، مثل التخدير أو مراقبة الحالة الصحية للمريض أو التعقيم أو التعامل مع الأدوات الجراحية.

لذلك، يمكن مساءلة كل عضو من أعضاء الطاقم الطبي عن الخطأ الذي يقع ضمن اختصاصه وواجباته المهنية، متى توافرت شروط المسؤولية القانونية، ويُحدد نطاق مسؤولية كل شخص بحسب الفعل المنسوب إليه ودوره في الواقعة.

رابعاً: متى تقوم المسؤولية الطبية؟

لا يكفي وقوع مضاعفات أو نتيجة غير مرغوبة للعملية لإثبات الخطأ الطبي؛ فقد تكون بعض المضاعفات من المخاطر المعروفة طبياً.

وإنما يتعين إثبات وجود خطأ مهني، كالإهمال أو التقصير أو مخالفة الأصول الطبية والفنية، وأن يكون هذا الخطأ سبباً في الضرر الذي أصاب المريض. وتُبحث علاقة السببية في ضوء الملف الطبي والتقارير الفنية وظروف الواقعة.

خامساً: كيف تتم محاسبة الطاقم الجراحي وتقديم شكوى خطأ طبي؟

تبدأ المساءلة بتقديم شكوى تتعلق بالخطأ الطبي إلى الجهة المختصة، ثم تُدرس الواقعة من خلال الجهات واللجان المختصة بالمسؤولية الطبية، مع فحص الملف الطبي والتقارير وسماع أقوال الأطراف المعنية، وفق الإجراءات والضوابط المقررة قانوناً.

وقد تترتب على ثبوت الخطأ مسؤولية تأديبية أو مدنية أو جزائية، بحسب طبيعة الفعل وتوافر أركان كل مسؤولية.

سادساً: هل يمكن مطالبة المستشفى بالتعويض عن الخطأ الطبي؟

قد تمتد المسؤولية إلى المنشأة الصحية متى ثبت وجود خطأ أو إخلال بواجباتها القانونية والتنظيمية، أو توافرت شروط مسؤوليتها عن أعمال العاملين لديها. ويظل تقدير المسؤولية والتعويض مرتبطاً بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية وفقاً للقواعد القانونية.

سابعاً: التعويض عن الخطأ الطبي في الكويت

إذا ثبت أن خطأً طبياً قد ألحق بالمريض ضرراً، فقد يكون للمضرور الحق في المطالبة بالتعويض وفقاً للقواعد القانونية المقررة. ولا يُحكم بالتعويض لمجرد وقوع مضاعفة أو عدم نجاح العلاج، بل يتعين بحث أركان المسؤولية، وفي مقدمتها الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.

وقد يشمل التعويض، بحسب ما يثبت في كل حالة، الأضرار المادية التي لحقت بالمريض، مثل نفقات العلاج الإضافية وفقدان الدخل وما ترتب على الإصابة من خسائر، كما قد يشمل الضرر الأدبي والمعاناة النفسية أو الجسدية متى توافرت شروط التعويض عنها قانوناً.

وتُقدّر المحكمة التعويض في ضوء ظروف الواقعة والأدلة والتقارير الطبية، ومدى جسامة الضرر وآثاره، مع مراعاة ما يثبت من علاقة سببية بين الخطأ والضرر. لذلك، فإن الاحتفاظ بالتقارير الطبية والفواتير والمستندات ذات الصلة يعد أمراً مهماً عند بحث المطالبة بالتعويض.

الخلاصة

إن المسؤولية عن الخطأ الطبي في العمليات الجراحية لا تقوم على مجرد حدوث مضاعفة طبية، ولا يتحمل الجرّاح وحده بالضرورة تبعات كل ما يحدث داخل غرفة العمليات. فالعبرة بتحديد الخطأ، والشخص المسؤول عنه، ومدى ارتباطه بالضرر.

إن حماية المريض ومحاسبة المخطئ، دون تحميل الطبيب تبعات المخاطر الطبية التي لا يمكن تجنبها، تمثلان جوهر التوازن الذي تسعى إليه قواعد المسؤولية الطبية.

دار المشورة القانونية – الكويت

نقدم الاستشارات والخدمات القانونية في قضايا الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية والتعويض عن الأخطاء الطبية، وتمثيل الأفراد والمنشآت أمام الجهات المختصة والمحاكم الكويتية.

خدمات قانونية في قضايا الأخطاء الطبية

للتعرف على نطاق الاستشارات والخدمات القانونية المتعلقة بالمسؤولية الطبية والتعويض في الكويت، يمكنك زيارة صفحة محامي الأخطاء الطبية في دار المشورة القانونية.

Leave a Reply