مع صدور قانون مكافحة التستر التجاري، أصبح من الضروري على أصحاب التراخيص التجارية مراجعة أوضاع منشآتهم والتأكد من أن الملكية والإدارة وممارسة النشاط تتم بصورة حقيقية ومتوافقة مع القانون.

ولتجنب الوقوع في المخالفة، ننصح باتباع الإجراءات التالية:

أولاً: تصحيح العلاقة بين الشركاء

يجب أن تكون الشراكة حقيقية ومثبتة رسمياً، وأن تعكس العقود والسجلات التجارية حقيقة مساهمة كل شريك وحقوقه والتزاماته.

ثانياً: تنظيم الإدارة الفعلية

يجب أن يمارس صاحب الترخيص أو المدير المعتمد صلاحياته بصورة فعلية، وألا يكون الترخيص مجرد غطاء لممارسة النشاط من شخص آخر.

ثالثاً: ضبط التعاملات المالية

ضرورة استخدام الحسابات البنكية الرسمية للمنشأة، وتوثيق الإيرادات والمصروفات والتحويلات المالية، والابتعاد عن الاتفاقيات الجانبية غير المعلنة.

رابعاً: مراجعة العقود والتفويضات

ينبغي مراجعة عقود الإدارة والشراكة والامتياز التجاري والتوكيلات البنكية، والتأكد من توافقها مع حقيقة النشاط وأحكام القانون.

خامساً: المبادرة إلى مراجعة الوضع القانوني

عدم الانتظار حتى وقوع المخالفة، بل المبادرة إلى فحص الترخيص والعقود وطبيعة الإدارة وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة لتصحيح الوضع.

الخلاصة

العبرة ليست باسم صاحب الرخصة فقط، وإنما بحقيقة النشاط ومن يديره ولحساب من تتم ممارسته.

إن تصحيح الوضع التجاري يبدأ من فهم القانون وتطبيقه، وليس بمجرد تغيير العقود أو المسميات.

دار المشورة القانونية – خبرة قانونية في القضايا التجارية والعقارية وتمثيل الشركات والمستثمرين.