صدر القانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، بهدف تيسير الحصول على التمويل اللازم لشراء الوحدات السكنية أو بنائها، وتنظيم العلاقة بين المستفيدين والجهات الممولة والدولة.

ما الهدف من القانون؟

يهدف القانون إلى توفير آلية تمويل عقاري أكثر مرونة لمستحقي الرعاية السكنية، ودعم الاستقرار السكني، وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين وفقاً للشروط والضوابط القانونية.

أنواع التمويل العقاري

• التمويل العقاري المدعوم: تمويل تتحمل الدولة تكلفته وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً.
• التمويل العقاري غير المدعوم: تمويل يحصل عليه المستفيد دون تحمل الدولة للتكاليف المترتبة عليه، وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

ما الأغراض التي يشملها التمويل؟

• شراء وحدة سكنية من المطور العقاري.
• بناء قسيمة حكومية مخصصة للمستفيد ضمن المشاريع السكنية التي تشملها أحكام القانون.
• تمويل الوحدات أو المشاريع السكنية التي تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو الجهات المعنية، وفقاً للضوابط المعتمدة.

شروط الاستفادة من التمويل

يشترط توافر شروط الاستحقاق المقررة لمستحقي الرعاية السكنية، واستيفاء الشروط العامة للتمويل والضوابط التي يحددها بنك الكويت المركزي والجهات المختصة. وينظم القانون إجراءات تقديم الطلبات وتسجيل العقود وجداول السداد وإعادة الجدولة عند التعثر، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مدة السداد وفترة السماح

نص القانون على سداد التمويلات العقارية بأقساط شهرية متساوية، وألا تتجاوز مدة السداد 25 سنة من تاريخ بدء صرف التمويل العقاري، مع مراعاة الأحكام والاستثناءات المقررة قانوناً. ويجوز منح المستفيد فترة سماح أو إعادة جدولة التمويل وفقاً للضوابط المحددة، مع مراعاة الآثار المالية المترتبة على ذلك.

ماذا يحدث عند التعثر عن السداد؟

نظم القانون حالات عدم الالتزام بالسداد والإجراءات المترتبة عليها. وفي التمويل المدعوم، وضع أحكاماً لتدخل الدولة في سداد المبالغ المستحقة في حالات التعثر المحددة قانوناً، مع احتفاظ البنك بحقوقه في المطالبة بالمبالغ المدفوعة والالتزامات المترتبة على المستفيد وفقاً للقانون.

كما نظم القانون الرهن العقاري ضماناً للتمويل، وقيّد تصرف المستفيد في العقار المرهون بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات قبل الحصول على الموافقات المطلوبة، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

دور بنك الكويت المركزي

يتولى بنك الكويت المركزي إصدار القواعد والضوابط الخاصة بمنح التمويل العقاري، وتحديد معدلات الفوائد أو العوائد على التمويل غير المدعوم، وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتمويل وجدولته.

متى يبدأ تطبيق القانون؟

تنص المادة (14) على إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون، بينما تقضي المادة (15) بسريان أحكامه على المستفيدين من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية. لذلك ينبغي التحقق من صدور اللائحة التنفيذية وأي قرارات لاحقة قبل الجزم بسريان الإجراءات التفصيلية.

الخلاصة القانونية

يمثل القانون رقم 114 لسنة 2026 خطوة تنظيمية مهمة في مجال التمويل العقاري المرتبط بالرعاية السكنية في الكويت؛ إذ يحدد أنواع التمويل وأغراضه، وينظم السداد والتعثر والضمانات العقارية، ويبين مسؤوليات المستفيدين والجهات الممولة والدولة. ويتطلب تحديد مدى استحقاق التمويل وتكلفته الفعلية الرجوع إلى نص القانون كاملاً ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية ذات الصلة.

موضوعات قانونية ذات صلة

للمزيد من المعلومات حول المنازعات العقارية في الكويت، اقرأ أيضاً: القضايا العقارية في الكويت: الأنواع والإجراءات، ودعاوى الفرز والتجنيب وإنهاء الشيوع، وتعديل المادة 830 من القانون المدني الكويتي وحماية المسكن والعقار المملوك على الشيوع.

إعداد: دار المشورة القانونية – الكويت

تنويه: هذه المادة للتوعية القانونية العامة، ولا تغني عن دراسة الحالة الفردية أو مراجعة النصوص واللوائح والقرارات النافذة.