قانون التستر التجاري في الكويت 2026: التعريف والعقوبات والتصالح وموعد التطبيق

صدر في الكويت المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 9 أغسطس 2026. وينظم القانون صور التستر التجاري والعقوبات المقررة وآليات الرقابة والتصالح، كما نص على أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ما هو التستر التجاري في الكويت؟

عرّف القانون التستر التجاري بأنه تمكين شخص، طبيعيًا أو اعتباريًا، من ممارسة نشاط اقتصادي يُحظر عليه ممارسته وفق القوانين أو التشريعات النافذة، سواء لحسابه الخاص أو بالشراكة مع الغير، أو من خلال الالتفاف على نسب الملكية المقررة قانونًا للأجانب لتمكينه من ممارسة النشاط بالمخالفة للقانون.

ما الأنشطة التي يشملها القانون؟

يشمل مفهوم النشاط الاقتصادي كل نشاط تجاري أو استثماري أو صناعي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط ذي طابع اقتصادي يهدف إلى تحقيق الربح ويستلزم لمزاولته الحصول على التراخيص أو الموافقات اللازمة.

متى تتحقق المخالفة؟

يحظر القانون مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل الكويت لحساب الشخص أو بالاشتراك مع الغير ما لم يكن حاصلًا على الترخيص اللازم أو تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، متى كانت المزاولة من خلال شخص مكّنه من ممارسة النشاط. كما يحظر تمكين شخص من مخالفة هذا الحظر باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو الموافقة أو السجل التجاري أو أي وسيلة أخرى.

ما عقوبة التستر التجاري؟

تنص المادة الثالثة على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 10,000 دينار كويتي ولا تزيد على 100,000 دينار، أو ما يعادل قيمة الأرباح المتحصلة أيهما أكبر، أو إحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

هل توجد عقوبات إضافية؟

في حالة الإدانة، يجب على المحكمة مع مراعاة حقوق الغير حسني النية الحكم بمصادرة الأموال أو الأرباح الناتجة عن الجريمة والأدوات والمعدات والوسائل المستخدمة في النشاط المخالف، مع غلق المنشأة نهائيًا وإلغاء الترخيص. كما يُحكم بإبعاد الأجنبي المخالف بعد تنفيذ العقوبة، وينشر الحكم النهائي بالوسائل المقررة.

ماذا يحدث عند تكرار الجريمة؟

تُضاعف العقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في القانون في حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في تلك الجرائم.

هل يسمح القانون بالتصالح؟

أجاز القانون للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه قبل تحريك الدعوى أو أثناء نظرها أو قبل صدور حكم نهائي، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة. ويشترط لقبول التصالح إزالة المخالفة وتعديل الوضع القانوني، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. ولا يجوز قبول التصالح في حالة العود.

هل توجد مكافأة للمبلّغ؟

نص القانون على منح المبلّغ من غير الجناة مكافأة مالية تحدد بقرار من الوزير المختص بنسبة لا تتجاوز 10% من قيمة الغرامات المحصلة، إذا قدم دليلًا يصلح للاستناد إليه وصدر حكم نهائي بالإدانة، مع مراعاة أحكام القانون بشأن توزيع المكافأة عند تعدد المبلّغين.

صلاحيات موظفي وزارة التجارة

منح القانون الموظفين المختصين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو من يفوضه صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم الواقعة بالمخالفة لأحكامه والقرارات المنفذة له. ويشمل ذلك أعمال التفتيش والرقابة وضبط وإثبات المخالفات، مع إلزام الأشخاص والجهات المعنية بتقديم التسهيلات والبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.

مسؤولية الإدارة الفعلية والشخص الاعتباري

قرر القانون مسؤولية المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة عن الأفعال المخالفة متى ثبت علمه بها أو ثبت وقوع المخالفة نتيجة إخلاله بواجبات الإدارة أو مساهمته في وقوعها. كما يكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن العقوبات المالية أو التعويضات المحكوم بها إذا ارتكبت المخالفة من أحد العاملين لديه باسمه أو لصالحه وفقًا للشروط الواردة في القانون.

متى يبدأ العمل بالقانون؟

نصت المادة الرابعة عشرة على أن يعمل بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبما أنه نُشر في 9 أغسطس 2026، فإن فترة الأشهر الستة تمثل فترة مهمة لمراجعة الأوضاع القانونية وتصحيح أي مخالفة قبل بدء نفاذ أحكامه.

ما الذي ينبغي على صاحب النشاط مراجعته؟

• الترخيص التجاري والنشاط المرخص.
• عقد التأسيس وبيانات الشركاء والسجل التجاري.
• الإدارة الفعلية للنشاط.
• العقود والاتفاقيات بين الشركاء.
• التدفقات المالية والمستفيد الفعلي من النشاط.
• مدى توافق النشاط الفعلي مع الترخيص والقيود القانونية المطبقة.

أهمية الاستشارة القانونية

نظرًا إلى أن القانون يرتب عقوبات جنائية ومالية، إضافة إلى المصادرة وإغلاق المنشأة وإلغاء الترخيص في حالات الإدانة، فمن المهم دراسة كل حالة على أساس الترخيص والملكية والإدارة الفعلية والمستندات والأدلة المتوافرة.

دار المشورة القانونية تقدم الاستشارات القانونية المتعلقة بالقضايا التجارية وقضايا الشركات والنزاعات المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق تفاصيل كل ملف.

تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يمثل رأيًا قانونيًا نهائيًا في واقعة محددة. يجب مراجعة النص القانوني والقرارات التنفيذية والوقائع والمستندات عند تقييم أي حالة عملية.