المحامي عبدالله الطشه

تُعد الديون التجارية من أكثر المسائل أهمية في الحياة العملية للشركات والمؤسسات والتجار، إذ قد يؤدي تأخر المدين في السداد إلى تعطيل النشاط التجاري والتأثير في السيولة والالتزامات تجاه الموردين والموظفين والبنوك.

وقد نظم القانون الكويتي وسائل متعددة لتحصيل الدين التجاري، تبدأ بالمطالبة الودية، وقد تنتقل إلى أمر الأداء أو دعوى المطالبة التجارية، ثم إلى إجراءات التنفيذ الجبري بعد الحصول على سند تنفيذي. وتوفر وزارة العدل الكويتية بالفعل إجراءات مستقلة لكل من أمر الأداء، والمطالبة بمبلغ تجاري مدني جزئي، والدعاوى التجارية، والإجراءات التنفيذية. (Ministry of Justice)

أولًا: متى يكون الدين التجاري مستحقًا للتحصيل؟

يكون الدين التجاري قابلاً للمطالبة عند حلول موعد استحقاقه وعدم قيام المدين بالوفاء به.

وقد يكون مصدر الدين:

• عقد بيع أو توريد.
• عقد مقاولة أو خدمات.
• فواتير تجارية.
• حساب جارٍ بين الشركات.
• قرض أو تمويل تجاري.
• شيك أو كمبيالة أو سند لأمر.
• إقرار بالدين.
• حكم أو سند تنفيذي سابق.

ومن المهم تحديد مصدر الدين وقيمته وتاريخ استحقاقه قبل البدء في إجراءات التحصيل.

ويقرر قانون التجارة الكويتي أن الالتزامات التجارية يمكن إثباتها – كأصل عام – بجميع طرق الإثبات ما لم يوجد نص خاص يوجب طريقة معينة، وهو ما يعطي أهمية للمراسلات والفواتير وكشوف الحساب وغيرها من المستندات التجارية. (Public Authority for Civil Information)

ثانيًا: توجيه مطالبة للمدين قبل اللجوء إلى القضاء

من الأفضل عمليًا أن يبدأ الدائن بتوجيه مطالبة واضحة إلى المدين تتضمن:

• قيمة الدين.
• سبب استحقاقه.
• تاريخ الاستحقاق.
• المستندات المؤيدة.
• مهلة محددة للسداد.
• التنبيه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية عند عدم السداد.

وفي المسائل التجارية، نظم قانون التجارة الكويتي الإعذار أو الإخطار، ونص على أن يكون – في الأصل – بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، مع تنظيم حالة الاستعجال. (Al Meezan)

ولا يعني إرسال المطالبة الودية أن الدائن ملزم دائمًا بالانتظار مدة طويلة؛ وإنما ينبغي مراعاة طبيعة الدين والإجراء القضائي الذي سيُتخذ.

ثالثًا: اختيار الطريق القانوني المناسب

لا توجد وسيلة واحدة لتحصيل جميع الديون التجارية. ومن أهم الخيارات:

1. أمر الأداء

إذا كان الدين ثابتًا بالكتابة، ومستحق الأداء، ومحدد المقدار، فقد يكون طريق أمر الأداء مناسبًا وفق الشروط القانونية.

وتدرج وزارة العدل الكويتية «طلب استصدار أمر أداء» كإجراء قضائي مستقل، إلى جانب إجراءات المطالبات التجارية العادية. (Ministry of Justice)

ويتميز هذا الطريق بأنه مصمم للتعامل مع بعض الديون التي تكون واضحة وثابتة بالمستندات، بدلًا من اللجوء مباشرة إلى دعوى تجارية عادية.

2. دعوى المطالبة بالدين التجاري

إذا لم تتوافر شروط أمر الأداء، أو كان الدين محل نزاع يحتاج إلى بحث ومناقشة، فقد يكون الطريق المناسب هو رفع دعوى مطالبة تجارية.

وتظهر لدى وزارة العدل اختصاصات للدعاوى التجارية المدنية الجزئية للمطالبات المالية والتعويضات، وكذلك الدعاوى التجارية الكلية التي تشمل المطالبات المالية والتعويضات وندب الخبراء وتصفية الحساب في الحالات التي تدخل في اختصاصها. (Ministry of Justice)

3. المطالبة بقيمة الورقة التجارية

إذا كان الدين ثابتًا بشيك أو كمبيالة أو سند لأمر، فيجب دراسة طبيعة الورقة التجارية وميعاد استحقاقها والإجراءات التي اتخذت بشأنها، وتحديد الطريق القانوني الأنسب للمطالبة بقيمتها.

وهنا تكون مسألة المواعيد والإجراءات الخاصة بالأوراق التجارية مهمة للغاية.

رابعًا: المستندات اللازمة لتحصيل الدين

كلما كانت مستندات الدين منظمة وواضحة، كان من الأسهل تحديد الإجراء المناسب.

ومن أهم المستندات التي ينبغي الاحتفاظ بها:

• العقد التجاري.
• الفواتير.
• أوامر الشراء.
• سندات تسليم البضائع.
• كشوف الحساب.
• التحويلات البنكية.
• المراسلات الإلكترونية.
• الإقرارات بالدين.
• الشيكات.
• الكمبيالات.
• السندات لأمر.
• أي مراسلات تتضمن اعتراف المدين بالمبلغ أو تأكيد موعد سداده.

كما أن قانون التجارة يلزم التاجر – في الأصل – بالاحتفاظ بالدفاتر والمراسلات والمستندات المرتبطة بأعمال تجارته وفق المدد القانونية، وهو ما يبرز أهمية تنظيم الملف التجاري وحفظ المستندات. (Public Authority for Civil Information)

خامسًا: رفع الدعوى التجارية

إذا كان الطريق المناسب هو الدعوى العادية، يتم إعداد صحيفة الدعوى متضمنة:

1. بيانات الدائن.
2. بيانات المدين.
3. العلاقة التجارية بين الطرفين.
4. مصدر الدين.
5. قيمة المبلغ المطالب به.
6. تاريخ الاستحقاق.
7. واقعة الامتناع عن السداد.
8. المستندات المؤيدة.
9. الطلبات النهائية.

ثم تُقيد الدعوى أمام المحكمة المختصة ويتم إعلان المدين وفق الإجراءات القانونية.

وتوفر وزارة العدل خدمات خاصة بـ صحيفة الدعوى وإعلان صحف الدعاوى والإعلان الإلكتروني، إلى جانب الخدمات الخاصة بالدعاوى التجارية. (Ministry of Justice)

سادسًا: الاستعانة بالخبير في الديون التجارية

قد تكون بعض الديون التجارية بسيطة ومحددة، بينما تكون ديون أخرى قائمة على حسابات طويلة ومعاملات متعددة.

وفي الحالة الثانية قد تحتاج المحكمة إلى ندب خبير لفحص:

• الحسابات بين الطرفين.
• الفواتير.
• المدفوعات.
• التحويلات.
• المبالغ المتبقية.
• تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

ولهذا تدرج وزارة العدل ضمن اختصاصات الدعاوى التجارية الكلية مسائل ندب الخبير وتصفية الحساب والمطالبات المالية والتعويضات. (Ministry of Justice)

سابعًا: الحصول على الحكم والسند التنفيذي

إذا قضت المحكمة لصالح الدائن، فإن المرحلة التالية هي الانتقال إلى التنفيذ متى أصبح الحكم صالحًا للتنفيذ وفقًا للقانون.

ولا تنتهي عملية تحصيل الدين بمجرد صدور الحكم؛ إذ قد يحتاج الدائن إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية فعلية للوصول إلى أموال المدين.

وتوفر وزارة العدل خدمات مستقلة تشمل طلب الإجراءات التنفيذية، وسداد رسوم الأوامر مع الإجراءات التنفيذية، والاستعلام عن الإجراءات التنفيذية. (Ministry of Justice)

ثامنًا: الحجز والتنفيذ على أموال المدين

إذا كان لدى المدين أموال أو أرصدة أو حقوق مالية يمكن التنفيذ عليها، فقد تتخذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفقًا للقانون.

وقد شهدت منظومة التنفيذ في الكويت تعديلات حديثة استهدفت – من بين أمور أخرى – تسريع إجراءات الحجز والتنفيذ ومعالجة بعض المسائل المتعلقة بالأرصدة المصرفية، بهدف الحد من تهريب الأموال وتعزيز فعالية تحصيل الحقوق. (Kuna)

كما توجد لدى وزارة العدل إدارات تنفيذ في محافظات الكويت المختلفة، من بينها العاصمة وحولي والفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير. (Ministry of Justice)

تاسعًا: أهمية الإجراءات التحفظية

في بعض الحالات، قد يخشى الدائن من قيام المدين بالتصرف في أمواله أو تهريبها قبل الفصل في النزاع.

وهنا يجب دراسة إمكانية اللجوء إلى إجراءات تحفظية، مثل الحجز التحفظي أو أمر منع السفر أو الأمر على عريضة، متى توافرت شروطها القانونية.

وتدرج وزارة العدل هذه الإجراءات ضمن الخدمات والاختصاصات القضائية المتاحة. (Ministry of Justice)

عاشرًا: تحصيل الدين التجاري من خلال الأوراق التجارية

إذا كان الدين مدعومًا بورقة تجارية، مثل الكمبيالة أو السند لأمر أو الشيك، فقد تتوافر للدائن وسائل قانونية إضافية.

وتبرز أهمية ذلك في أن قانون التجارة نظم الأوراق التجارية من حيث الاستحقاق والوفاء والرجوع على الملتزمين، وبالتالي يجب عدم التعامل مع الورقة التجارية باعتبارها مجرد مستند عادي.

وفي حالة عدم الوفاء، يجب الانتباه إلى مواعيد تقديم الورقة والإجراءات اللازمة لإثبات الامتناع عن الدفع والتقادم بحسب نوع الورقة ومركز حاملها.

الحادي عشر: ماذا يفعل الدائن إذا كان المدين يماطل؟

المماطلة في السداد لا تعني بالضرورة أن الدائن يجب أن ينتظر إلى أجل غير محدد.

والتصرف القانوني الأفضل يعتمد على حالة الدين:

دين واضح وثابت ومستحق:
يُبحث أولًا مدى صلاحيته لأمر الأداء.

دين تجاري محل نزاع:
قد تكون دعوى المطالبة التجارية هي الطريق المناسب.

دين ثابت بشيك أو سند لأمر أو كمبيالة:
تُدرس الإجراءات الخاصة بالورقة التجارية، إلى جانب وسائل تحصيل الدين.

وجود خطر على أموال المدين:
تُبحث الإجراءات التحفظية المناسبة.

صدور حكم نهائي وعدم السداد:
تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري.

الخلاصة

تحصيل الديون التجارية في الكويت لا يقتصر على رفع دعوى قضائية، بل هو منظومة متكاملة تبدأ بتوثيق الدين والمطالبة بالسداد، ثم اختيار الطريق القانوني المناسب، سواء كان أمر أداء أو دعوى تجارية أو إجراءً متعلقًا بورقة تجارية، ثم الانتقال إلى التنفيذ عند الحصول على سند تنفيذي.

ويُعد اختيار الطريق الصحيح من أهم عوامل سرعة وفعالية التحصيل؛ فالدين الثابت والمحدد والمستحق قد يكون مناسبًا لأمر الأداء، بينما تحتاج المنازعات الحسابية أو التعاقدية المعقدة إلى دعوى وفحص وربما خبرة. كما ينبغي عدم إغفال الإجراءات التحفظية والمواعيد القانونية، خصوصًا في الديون المرتبطة بالأوراق التجارية.

وتوفر وزارة العدل الكويتية حاليًا خدمات منفصلة لأمر الأداء، والمطالبات التجارية، والإجراءات التنفيذية، والاستعلام عن المطالبات والإجراءات، وهو ما يتيح للدائن متابعة الدين عبر مراحل التقاضي والتنفيذ. (Ministry of Justice)

تنبيه: هذا المقال للتثقيف القانوني العام، وليس رأيًا قانونيًا في واقعة محددة. تحديد أفضل وسيلة لتحصيل دين تجاري يتطلب فحص العقد والمستندات وقيمة الدين وتاريخ الاستحقاق وما إذا كان هناك شيك أو كمبيالة أو سند لأمر أو حكم سابق.