المحامي عبدالله الطشه

تُعد الكمبيالة والسند لأمر من أهم الأوراق التجارية التي نظمها قانون التجارة الكويتي، لما توفره من وسيلة لإثبات الالتزام المالي وتداوله والرجوع على الملتزمين عند عدم الوفاء. وقد نظم المشرع الكويتي أحكام الأوراق التجارية في مرسوم القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارةوتعديلاته. (Ministry Of Commerce And Industry)

ويكتسب فهم الفرق بين الكمبيالة والسند لأمر أهمية عملية كبيرة، خصوصًا عند استخدامها لضمان الديون التجارية أو الشخصية، أو عند اللجوء إلى القضاء للمطالبة بقيمتها.

أولًا: ما هي الكمبيالة؟

الكمبيالة هي ورقة تجارية تتضمن أمرًا غير معلق على شرط يصدره الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود إلى المستفيد أو لأمره، في تاريخ محدد أو قابل للتحديد أو عند الاطلاع.

وتتميز الكمبيالة بوجود ثلاثة أطراف أساسيين في صورتها الأصلية:

1. الساحب: الشخص الذي ينشئ الكمبيالة ويصدر أمر الدفع.
2. المسحوب عليه: الشخص الموجه إليه أمر الدفع.
3. المستفيد: الشخص الذي يستحق له مبلغ الكمبيالة.

وقد تكون هناك أطراف أخرى نتيجة التظهير أو الضمان الاحتياطي أو غير ذلك من العمليات المتعلقة بالكمبيالة.

ثانيًا: البيانات الإلزامية للكمبيالة

يشترط قانون التجارة الكويتي توافر بيانات أساسية في الكمبيالة، ومن أهمها:

• لفظ «كمبيالة» مكتوبًا في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
• أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
• اسم المسحوب عليه.
• اسم المستفيد أو من يجب الوفاء له أو لأمره.
• مكان الوفاء.
• ميعاد الاستحقاق.
• تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.
• توقيع الساحب.

وتكتسب هذه البيانات أهمية كبيرة؛ لأن تخلف أحد البيانات الإلزامية قد يؤثر في اعتبار الورقة كمبيالة صحيحة، مع وجود حالات استثنائية حددها القانون لبعض البيانات الناقصة. (Public Authority for Civil Information)

لذلك يجب عند تحرير الكمبيالة مراجعة بياناتها بدقة، وعدم ترك فراغات أو بيانات جوهرية غير واضحة.

ثالثًا: قبول الكمبيالة

من الخصائص المهمة للكمبيالة وجود المسحوب عليه، ويمكن أن يقوم بقبول الكمبيالة، وبذلك يصبح ملتزمًا بالوفاء بقيمتها عند حلول ميعاد الاستحقاق.

ويختلف ذلك عن السند لأمر، إذ لا يوجد في السند لأمر مسحوب عليه؛ فمحرر السند نفسه هو الذي يتعهد بالوفاء.

وهذه من أهم الفروق القانونية بين الورقتين.

رابعًا: ما هو السند لأمر؟

السند لأمر هو ورقة تجارية يتعهد فيها محرر السند بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود إلى شخص معين أو لأمره في تاريخ محدد أو وفق طريقة الاستحقاق المبينة في السند.

وبالتالي، فإن السند لأمر يقوم أساسًا على وجود طرفين:

• محرر السند: وهو المدين الذي يتعهد بالوفاء.
• المستفيد: وهو الدائن الذي يستحق له المبلغ.

وقد أكدت أحكام القضاء الكويتي أن السند لأمر لا يحتاج إلى وجود مسحوب عليه، لأن محرره هو الذي يتعهد مباشرةً بالوفاء بقيمة السند. (Mohamah)

خامسًا: البيانات الإلزامية للسند لأمر

حدد قانون التجارة الكويتي البيانات التي يشتمل عليها السند لأمر، ومن أبرزها:

1. شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر» مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
2. تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
3. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
4. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
5. ميعاد الاستحقاق.
6. مكان الوفاء.
7. توقيع من أنشأ السند.

ويقرر القانون بعض الحلول في حالة نقص بعض البيانات؛ فعلى سبيل المثال، إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر مستحق الوفاء لدى الاطلاع، وإذا خلا من مكان الإنشاء عُولج الأمر وفق القاعدة التي حددها القانون. (Public Authority for Civil Information)

سادسًا: الفرق بين الكمبيالة والسند لأمر

رغم أن كلاهما من الأوراق التجارية، توجد فروق مهمة بينهما:

وجه المقارنة	الكمبيالة	السند لأمر
طبيعة الالتزام	أمر بالدفع	تعهد بالدفع
الأطراف الأساسية	الساحب والمسحوب عليه والمستفيد	المحرر والمستفيد
المسحوب عليه	موجود	غير موجود
القبول	يمكن أن تكون محل قبول من المسحوب عليه	لا يوجد قبول بالمعنى الخاص بالكمبيالة
المدين الأصلي	يختلف بحسب مركز الملتزم والقبول	محرر السند
التظهير	جائز وفق أحكام القانون	جائز وفق الأحكام المحالة من الكمبيالة
الرجوع عند عدم الوفاء	يخضع للقواعد القانونية الخاصة بالكمبيالة	تسري عليه أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعته

وقد نص القانون صراحةً على سريان عدد كبير من أحكام الكمبيالة على السند لأمر، ومنها الأحكام المتعلقة بالتظهير والاستحقاق والوفاء والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والتقادم، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة السند لأمر. (Public Authority for Civil Information)

سابعًا: تظهير الكمبيالة والسند لأمر

من أهم خصائص الأوراق التجارية إمكانية تداولها بالتظهير وفق الشروط القانونية.

والتظهير قد يؤدي إلى انتقال الحق الثابت في الورقة إلى شخص آخر، بحسب نوع التظهير وصيغته.

وبالنسبة للسند لأمر، أحال القانون إلى الأحكام المتعلقة بتظهير الكمبيالة، ولذلك يمكن تداول السند لأمر بالتظهير وفقًا للقواعد القانونية المطبقة عليه. (Public Authority for Civil Information)

ويجب الانتباه إلى أن التظهير ليس مجرد توقيع على الورقة؛ فآثاره القانونية تختلف بحسب صيغة التظهير والغرض منه، مثل التظهير الناقل للملكية أو التظهير التوكيلـي أو غيرهما.

ثامنًا: ماذا يحدث عند عدم سداد الكمبيالة أو السند لأمر؟

عند حلول ميعاد الاستحقاق وعدم قيام المدين بالوفاء، يستطيع حامل الورقة – بحسب الظروف والشروط القانونية – اتخاذ إجراءات الرجوع على الأشخاص الملتزمين بها.

وتشمل القواعد المنظمة لذلك مسائل مهمة، منها:

• تقديم الورقة للوفاء.
• إثبات الامتناع عن الوفاء.
• الاحتجاج «البروتستو» في الحالات التي يتطلبها القانون.
• مواعيد الرجوع.
• مسؤولية الملتزمين.
• الحجز التحفظي في الحالات التي يسمح بها القانون.
• التقادم.

وتسري هذه الأحكام على السند لأمر بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعته. (Public Authority for Civil Information)

تاسعًا: السند لأمر كوسيلة لضمان الدين

يستخدم السند لأمر بصورة واسعة في المعاملات التجارية والتمويلية كوسيلة لإثبات الالتزام بالدفع في تاريخ معين.

لكن يجب التمييز بين الدين الأصلي وبين الالتزام الصرفي الناشئ عن الورقة التجارية. كما أن مجرد وجود سند لأمر لا يعني أن كل نزاع متعلق بالدين الأصلي يصبح غير ذي أهمية؛ فقد تثار دفوع تتعلق بالتوقيع أو الأهلية أو التزوير أو العلاقة الأصلية أو غيرها بحسب ظروف القضية.

وقد قضت محكمة التمييز الكويتية – وفق الأحكام المنشورة – بأن الأصل في الالتزام الثابت بالسند لأمر افتراض وجود سببه ومشروعيته إلى أن يثبت خلاف ذلك، كما تناول القضاء آثار التظهير وحسن نية الحامل. (Mohamah)

عاشرًا: تقادم المطالبات بالكمبيالة والسند لأمر

من أهم المسائل التي يجب الانتباه إليها التقادم؛ لأن التأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية قد يؤدي إلى آثار مهمة على إمكانية الرجوع الصرفي.

وينظم قانون التجارة الكويتي مددًا مختلفة للتقادم بحسب الشخص الذي تتم مطالبته ومركزه في الورقة التجارية. ومن ذلك أن بعض الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، بينما تختلف المدة في دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب، وكذلك في دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض. (Public Authority for Civil Information)

وتسري هذه القواعد على السند لأمر في الحدود التي أحال فيها القانون إلى أحكام الكمبيالة. (Public Authority for Civil Information)

لذلك لا ينبغي الانتظار حتى انتهاء المدد القانونية قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الحادي عشر: هل يمكن المطالبة بالكمبيالة أو السند لأمر بأمر أداء؟

قد تكون الورقة التجارية أساسًا للمطالبة القضائية، وقد يكون أمر الأداء هو الطريق المناسب إذا توافرت شروطه القانونية، ومنها طبيعة الدين واستحقاقه وثبوته بالكتابة وتحديد مقداره.

لكن لا ينبغي افتراض أن كل كمبيالة أو سند لأمر يؤدي تلقائيًا إلى إصدار أمر أداء؛ إذ يجب فحص الورقة، وميعاد استحقاقها، والتوقيعات، والتظهيرات، والإجراءات السابقة، وأي دفوع محتملة.

وهذه نقطة مهمة بصفة خاصة إذا كان الهدف من السند هو تحصيل الدين بسرعة عن طريق الإجراءات القضائية.

الخلاصة

تعتبر الكمبيالة والسند لأمر من أهم أدوات الائتمان والوفاء في القانون التجاري الكويتي. وتكمن أهميتهما في القوة القانونية التي يمنحها القانون للالتزام الثابت بالورقة التجارية، وإمكانية تداولها بالتظهير، والرجوع على الملتزمين عند عدم الوفاء وفق الشروط والمواعيد القانونية.

والفرق الأساسي أن الكمبيالة تتضمن أمرًا بالدفع من الساحب إلى المسحوب عليه، بينما السند لأمر يتضمن تعهدًا مباشرًا من المحرر بالوفاء للمستفيد.

ولهذا يجب عند تحرير أو استلام أي كمبيالة أو سند لأمر التأكد من استكمال البيانات القانونية، وصحة التوقيعات، ووضوح مبلغ الدين وميعاد الاستحقاق، ثم اتخاذ إجراءات المطالبة في المواعيد القانونية عند عدم الوفاء.

ملاحظة قانونية: هذا المقال للتثقيف العام وليس استشارة قانونية لحالة محددة. والمرجع الأساسي هو قانون التجارة الكويتي وتعديلاته والنصوص النافذة وقت اتخاذ الإجراء. ويمكن الرجوع إلى النص الرسمي لقانون التجارة الكويتي المنشور من وزارة التجارة والصناعة، وإلى النص المنشور من النيابة العامة. (Ministry Of Commerce And Industry)

قانون التجارة الكويتي – وزارة التجارة والصناعة