المحامي عبدالله الطشه

يُعد الشيك من أهم وسائل الوفاء في المعاملات المالية والتجارية، ولذلك أحاطه المشرّع الكويتي بحماية قانونية، سواء من خلال الأحكام التجارية المنظمة للشيك أو من خلال التجريم الجزائي لبعض صور إصدار الشيك دون وجود مقابل وفاء كافٍ.

وتختص نيابة الشؤون التجارية في الكويت بالتحقيق والتصرف في جرائم الشيك، وهو ما تؤكده النيابة العامة الكويتية ضمن اختصاصاتها الرسمية. (Public Authority for Civil Information)

أولًا: ما المقصود بالشيك بدون رصيد؟

يقصد بالشيك بدون رصيد – في أبسط صوره – أن يقوم الساحب بإصدار شيك مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو أن يكون الرصيد الموجود أقل من قيمة الشيك، أو أن يتصرف الساحب في الرصيد بعد إصدار الشيك بحيث لا يكفي للوفاء به.

وقد تناول المشرّع الكويتي هذه الأفعال في المادة 237 من قانون الجزاء، مع النص على المسؤولية الجزائية عند توافر سوء النية. ومن صور الأفعال التي نص عليها التشريع: إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف، أو استرداد المقابل بعد إصدار الشيك، أو الأمر بعدم صرفه، أو تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع صرفه. (Public Authority for Civil Information)

ثانيًا: هل مجرد رجوع الشيك لعدم وجود رصيد يعني قيام الجريمة؟

ليس كل رفض لصرف شيك يؤدي تلقائيًا إلى المسؤولية الجزائية؛ إذ ترتبط الجريمة بالشروط التي يحددها القانون، ومن بينها سوء النية في الحالات المنصوص عليها.

لذلك يجب التمييز بين:

• وجود شيك صحيح ومستحق.
• عدم وجود رصيد كافٍ.
• سبب عدم الصرف.
• تاريخ تقديم الشيك للبنك.
• سلوك الساحب بعد إصدار الشيك.
• توافر القصد أو سوء النية وفقًا للنص الجزائي المنطبق.

وهذه التفاصيل قد تكون مؤثرة في تحديد المسؤولية الجزائية.

ثالثًا: أهمية تقديم الشيك إلى البنك

عند عدم صرف الشيك، ينبغي الاحتفاظ بالمستند البنكي الذي يثبت واقعة عدم الدفع وسببها.

وقد نظم قانون التجارة الكويتي مسألة إثبات الامتناع عن الوفاء بالشيك، فنص على إمكانية إثبات عدم الدفع ببيان صادر من المسحوب عليه يتضمن يوم تقديم الشيك، أو ببيان صادر من غرفة المقاصة وفق الشروط القانونية. كما نظم القانون مواعيد تقديم الشيك وإثبات الامتناع عن الدفع. (Public Authority for Civil Information)

ولهذا فإن الحصول على إفادة البنك أو ما يثبت رجوع الشيك يمثل خطوة مهمة عند اتخاذ الإجراءات القانونية.

رابعًا: ما الإجراءات عند ارتجاع الشيك؟

يمكن بصورة عامة اتباع الخطوات الآتية:

1. تقديم الشيك للبنك

يُقدم الشيك إلى البنك المسحوب عليه وفق الإجراءات المصرفية المعتادة.

2. الحصول على ما يثبت عدم الصرف

إذا تعذر صرف الشيك، يجب الحصول على المستند الذي يوضح أن الشيك لم يُصرف وسبب عدم الصرف.

3. تجهيز المستندات

من أهم المستندات التي يحتاج إليها صاحب الشيك عادةً:

• أصل الشيك.
• إفادة أو شهادة البنك بعدم الصرف.
• البطاقة المدنية.
• المستندات التي توضح العلاقة أو المعاملة، عند الحاجة.
• الوكالة القانونية إذا كان مقدم الشكوى وكيلًا عن صاحب الحق.

4. تقديم البلاغ أو الشكوى

تختص النيابة العامة بالتحقيق في جرائم الشيك، وتوضح النيابة العامة أن الشكاوى الجزائية يمكن تقديمها من المجني عليهم أو وكلائهم، مع إرفاق المستندات المؤيدة للشكوى وصورة الوكالة عند تقديمها بواسطة وكيل. (Public Authority for Civil Information)

كما أن نيابة الشؤون التجارية هي الجهة المتخصصة في جرائم الشيك في الكويت. (Public Authority for Civil Information)

خامسًا: هل يمكن المطالبة بقيمة الشيك ماليًا؟

نعم، يجب التمييز بين المسؤولية الجزائية عن إصدار الشيك في الحالات التي يجرمها القانون، وبين حق المستفيد في المطالبة بقيمة الشيك.

فالشكوى الجزائية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها الطريق الوحيد لتحصيل قيمة الدين؛ إذ قد توجد إجراءات مدنية أو تجارية أو تنفيذية للمطالبة بالمبلغ، بحسب طبيعة الشيك ووضعه القانوني والوقائع المحيطة به.

كما أن قانون التجارة ينظم حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عند تقديم الشيك في الميعاد القانوني وعدم دفع قيمته وإثبات الامتناع عن الدفع بالطريقة القانونية. (Public Authority for Civil Information)

سادسًا: العقوبة المقررة للشيك بدون رصيد

نصت التعديلات الواردة بالقانون رقم 84 لسنة 2003 على معاقبة من يرتكب، بسوء نية، الأفعال المتعلقة بإصدار الشيك دون مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف وغيرها من صور إساءة استعمال الشيك، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق النص المنشور لدى النيابة العامة. (Public Authority for Civil Information)

ومن المهم ملاحظة أن تحديد المسؤولية والعقوبة لا يتم بمجرد وصف الشيك بأنه «بدون رصيد»، وإنما وفق الوقائع والأدلة والنص القانوني المنطبق على الحالة.

سابعًا: هل يمكن إصدار شيك مع عدم وجود رصيد؟

إصدار الشيك مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء، متى توافرت بقية الشروط القانونية وسوء النية، قد يرتب مسؤولية جزائية.

وتؤكد النصوص القانونية أهمية وجود مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف، كما أن الحماية الجزائية للشيك ترتبط بالتاريخ المبين عليه وفق النص الخاص الوارد في التعديل التشريعي. (Public Authority for Civil Information)

ثامنًا: الفرق بين الشيك بدون رصيد والدين العادي

هناك فرق مهم بين الحالتين:

الدين العادي:
يحتاج الدائن إلى إثبات مصدر الدين واستحقاقه ومقداره، وقد يلجأ إلى دعوى مطالبة مالية أو إلى أمر أداء إذا توافرت شروطه.

الشيك المرتجع:
يوجد مستند مصرفي وتجاري يمثل الشيك، وقد تترتب على بعض صور إصداره دون مقابل وفاء مسؤولية جزائية، بالإضافة إلى الحقوق التجارية والمدنية المتعلقة بقيمة الشيك.

لذلك قد تتطلب الحالة دراسة المسار الجزائي ومسار تحصيل قيمة الشيك كل على حدة.

تاسعًا: أهمية المواعيد القانونية

من أكثر الأمور التي ينبغي الانتباه إليها في قضايا الشيكات المواعيد القانونية، سواء المتعلقة بتقديم الشيك للبنك أو إثبات الامتناع عن الدفع أو اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقد نص قانون التجارة على قواعد محددة لتقديم الشيك وإثبات الامتناع عن الدفع، ولذلك لا يُنصح بتأخير الإجراءات إلى ما بعد مرور المواعيد دون التأكد من الآثار القانونية لذلك. (Public Authority for Civil Information)

الخلاصة

الشيك بدون رصيد في الكويت قد يترتب عليه مسؤولية جزائية متى توافرت عناصر الجريمة، كما يحتفظ المستفيد – بحسب الحالة – بحقه في المطالبة بقيمة الشيك واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتحصيل الدين.

وعمليًا، يبدأ الإجراء بتقديم الشيك إلى البنك، والحصول على ما يثبت عدم صرفه وسبب ذلك، ثم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب أمام الجهة المختصة، مع مراعاة المواعيد والشروط الخاصة بالشيك.

تنبيه قانوني: هذه المادة للتثقيف العام وليست استشارة قانونية لحالة معينة. وقضايا الشيكات في الكويت تتأثر بتاريخ الشيك، وسبب الرفض، وبيان البنك، وطريقة تقديمه، وتوافر سوء النية، والمواعيد القانونية؛ لذلك ينبغي فحص أصل الشيك وإفادة البنك قبل تحديد الإجراء المناسب.