المحامي عبدالله الطشه

تُعد دعوى المطالبة بالدين التجاري من أهم الوسائل القانونية التي يلجأ إليها الدائن في الكويت لاستيفاء حقوقه المالية عندما يمتنع المدين عن الوفاء بالتزاماته. وقد ينشأ الدين التجاري عن عقد بيع أو توريد، أو معاملات تجارية، أو خدمات، أو حسابات بين التجار، أو غير ذلك من المعاملات التي يسبغ عليها القانون الصفة التجارية.

ويخضع تحديد المحكمة والإجراء المناسب لطبيعة الدين وقيمة المطالبة وصفة أطراف النزاع، ولذلك فإن اختيار الطريق القانوني الصحيح يمثل خطوة أساسية قبل رفع الدعوى.

أولًا: ما المقصود بالدين التجاري؟

الدين التجاري هو الالتزام المالي الذي ينشأ بمناسبة عمل أو معاملة تجارية، أو يكون مرتبطًا بنشاط تجاري وفقًا لأحكام قانون التجارة الكويتي.

وقد يكون الدين ناشئًا عن:

• بيع بضائع أو منتجات.
• عقد توريد.
• تقديم خدمات تجارية.
• معاملات بين الشركات والمؤسسات.
• حساب جارٍ بين التجار.
• أوراق تجارية.
• قرض أو تمويل ذي طبيعة تجارية.
• تعويض ناشئ عن إخلال بالتزام تجاري.

ويقرر قانون التجارة الكويتي أحكامًا خاصة بالالتزامات التجارية، ومن ذلك أن الملتزمين معًا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك. (Moj Kuwait)

ثانيًا: متى يستطيع الدائن رفع دعوى المطالبة بالدين؟

يستطيع الدائن اللجوء إلى القضاء عندما يكون الدين مستحقًا ولم يقم المدين بسداده، مع ضرورة إثبات مصدر الالتزام ومقدار المبلغ المستحق.

ومن أهم المستندات التي يمكن الاستناد إليها:

• العقد التجاري.
• الفواتير.
• أوامر الشراء والتوريد.
• كشوف الحساب.
• سندات التسليم.
• التحويلات البنكية.
• المراسلات والإقرارات بالدين.
• الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات، بحسب الحالة.

ولا يكفي في المنازعات التجارية عادةً مجرد القول بوجود الدين؛ بل يجب بناء المطالبة على وقائع ومستندات وأدلة يمكن عرضها أمام المحكمة.

ثالثًا: تحديد المحكمة المختصة

تُظهر وزارة العدل الكويتية وجود اختصاصات متعددة للدعاوى التجارية المدنية، ومنها التجاري المدني الجزئي للمطالبات المالية والتعويضات، كما تدرج ضمن اختصاصات المحكمة الكلية الدعاوى التجارية الكلية التي تشمل المطالبات المالية والتعويضات وندب الخبراء وتصفية الحساب في الحالات التي تدخل في اختصاصها. (Ministry of Justice)

وبالتالي، لا ينبغي افتراض أن جميع الديون التجارية تُرفع أمام الدائرة نفسها؛ إذ يجب تحديد الاختصاص وفقًا لقيمة الدعوى وطبيعة النزاع والاختصاص المكاني.

رابعًا: رفع دعوى المطالبة بالدين التجاري

تبدأ الإجراءات بإعداد صحيفة دعوى تتضمن بيانات المدعي والمدعى عليه، وبيان العلاقة التجارية بين الطرفين، وشرح كيفية نشوء الدين، وقيمة المبلغ المستحق، وتاريخ استحقاقه، والمستندات المؤيدة للمطالبة، ثم تحديد الطلبات التي يريد الدائن الحكم بها.

وتوفر وزارة العدل الكويتية خدمة صحيفة دعوى ضمن خدماتها القضائية، كما توجد خدمة مستقلة للمطالبة بمبلغ تجاري مدني جزئي. (Ministry of Justice)

خامسًا: الرسوم القضائية

تختلف الرسوم بحسب نوع الدعوى وقيمة المطالبة. وبالنسبة إلى إجراء المطالبة بمبلغ تجاري مدني جزئي، توضح وزارة العدل أن الرسم يكون رسمًا نسبيًا عن مبلغ المطالبة. (Ministry of Justice)

كما تذكر وزارة العدل، بالنسبة إلى بعض دعاوى التجاري المدني الجزئي للمطالبات المالية والتعويضات، رسمًا بنسبة 2.5% من قيمة المبلغ وفق الإجراء المحدد لديها. (Ministry of Justice)

لذلك ينبغي التحقق من الرسم المطبق على نوع الدعوى تحديدًا عند تقديمها.

سادسًا: أمر الأداء كبديل عن دعوى المطالبة

من أهم الأمور التي يجب بحثها قبل رفع دعوى الدين التجاري هو ما إذا كان من الممكن استخدام أمر الأداء.

ففي بعض الحالات، عندما يكون الدين ثابتًا بالكتابة ومستحق الأداء ومحدد المقدار، قد يكون طريق أمر الأداء مناسبًا بدلًا من الدعوى العادية، وفق الشروط التي يقررها القانون.

وتدرج وزارة العدل الكويتية خدمة أمر الأداء ضمن خدماتها، وتذكر من متطلباتها إنذار المدين على يد محضر وتكليفه بالوفاء، بالإضافة إلى تقديم سند الدين، مثل الكمبيالة أو السند لأمر أو الشيك أو إيصال الأمانة بحسب الحالة. (Ministry of Justice)

وهذا يعني أن الدائن ينبغي ألا يبدأ مباشرةً برفع دعوى عادية دون فحص طبيعة المستندات؛ فقد يكون أمر الأداء طريقًا قانونيًا أكثر ملاءمة في بعض الحالات.

سابعًا: إعلان المدين ونظر الدعوى

بعد قيد الدعوى، يتم اتخاذ إجراءات إعلان المدعى عليه، ثم تُنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة.

ويحق للمدين تقديم دفاعه والاعتراض على أصل الدين أو مقداره أو استحقاقه أو صحة المستندات المقدمة ضده.

وقد تحتاج المحكمة، بحسب طبيعة النزاع، إلى ندب خبير لفحص الحسابات أو العقود أو المستندات التجارية، خصوصًا عندما تكون المطالبة قائمة على حسابات متداخلة بين الطرفين.

ثامنًا: الحكم وتنفيذ الدين

إذا انتهت المحكمة إلى ثبوت الدين، يصدر الحكم بإلزام المدين بالمبلغ الذي ثبت استحقاقه وفقًا لما تقضي به المحكمة.

وبعد توافر الشروط القانونية اللازمة للتنفيذ، ينتقل الدائن إلى إجراءات التنفيذ لتحصيل المبلغ المحكوم به. وتوفر وزارة العدل إدارات تنفيذ في عدد من المحاكم والمحافظات، كما تتيح خدمات متعلقة بطلب الإجراءات التنفيذية والاستعلام عنها. (Ministry of Justice)

الخلاصة

إن رفع دعوى المطالبة بالدين التجاري في الكويت يتطلب أولًا التأكد من وجود الدين واستحقاقه، وتحديد طبيعته التجارية، وجمع المستندات المثبتة له، وتحديد المحكمة المختصة، ثم اختيار الإجراء المناسب.

ومن أهم النقاط العملية أن الدائن يجب أن يتحقق مما إذا كانت حالته تصلح لـ أمر الأداء، بدلًا من رفع دعوى مطالبة عادية، خصوصًا عندما يكون الدين ثابتًا بمستند كتابي ومحدد المقدار ومستحق الأداء. كما يجب الانتباه إلى الاختصاص القضائي والرسوم والمواعيد والإجراءات الخاصة بكل نوع من أنواع المطالبات.

ملاحظة قانونية: هذا المقال للتثقيف العام وليس بديلاً عن الرأي القانوني المتخصص؛ لأن تحديد المحكمة والإجراء المناسب قد يختلف باختلاف العقد والمستندات وقيمة الدين وصفة الدائن والمدين والتعديلات التشريعية السارية وقت رفع الدعوى. وقد طرأت تعديلات حديثة على قانون المرافعات الكويتي، لذلك يستحسن التحقق من النص النافذ قبل اتخاذ إجراء قضائي. (Ministry of Justice)